كشف مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس لصحيفة "الشرق الاوسط" أنه وفق الدوريات التي يجريها مراقبون من وزارة الاقتصاد في الأسواق، فإنّ أسعار السلة الغذائية كاملة ارتفعت بمعدل 6 و8 في المئة، وذلك نتيجة تفاوت ارتفاع الأسعار بين سلعة وأخرى، وعدم ارتفاع بعضها الآخر.
بدوره ، أكد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت نبيل فهد في حديث لـ"الشرق الأوسط" أنّ "ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مرتبط بعدة مسائل سبقت أزمة الدولار"، ويضيف: "لقد ارتفعت كلفة الفوائد على الشركات من 7.5 إلى 12 في المائة، والرسوم على الدفع بالبطاقة الائتمانية، التي كانت تتراوح كلفتها على المحال التجارية بين 0.85 و1.25 إلى 2 في المائة، ومن ثم فرض رسم 3 في المائة رسوماً جمركية على مواد استهلاكية مستوردة، وفرض رسم جمركي تراوح بين 10 و20 في المائة على بعض المواد المستوردة الأخرى مثل (الكورنفليكس)، لتأتي بعد ذلك أزمة تأمين أصحاب المحال التجارية الدولار للمستوردين، ما أسهم بارتفاع أسعار بعض السلع، إلا أنّ بعض السلع الأساسية لا تزال أسعارها على حالها".
